به گزارش تحریریه، دیجیتالی شدن بی وقفه زندگی روزمره از زمان ظهور اینترنت باعث شده که بسیاری ایجاد یک جامعه بدون پول را به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر بپذیرند. طی چند سال گذشته، بحث شدیدی در حوزه های عمومی با مشارکت سیاستمداران، اقتصاددانان و جامعه شناسان در مورد مرزهای اخلاقی چنین جامعه ای و تهدیدی که برای آزادی، حریم خصوصی و آزادی های مدنی فرد ایجاد می کند، درگرفته است. یک ترس منطقی وجود دارد که از بین بردن پول نقد شکاف بین فقیر و غنی را که از قبل به مرز هشدار رسیده بود، تسریع کند و شهروندان را با کنترل کم تا صفر بر اطلاعات شخصی در محیط سیستم بانکی بین المللی قرار دهد.

«کوری برناردی» سناتور سابق سنای استرالیا اظهار داشت که یک جامعه بدون پول نقد «پایان حریم خصوصی» است. در حقیقت، یک حرکت به سمت یک جامعه کاملا دیجیتال نشان دهنده یک پیروزی جهانی برای فناوری های بزرگ، داده های بزرگ و دولت بزرگ است. گفته می شود که از بین رفتن ارز کاغذی و فلزی اغلب به عنوان بهبود روش فعلی تجارت ارائه می شود اما فقط برای بانک ها و دولت ها و نه برای شهروندان و مشتریانی که قرار است به آنها خدمت کنند. شیوع بیماری کووید ۱۹ در سراسر جهان روند حرکت به سمت اقتصاد جهانی بدون پول را تسریع کرده است.

بنابراین ما با حذف کامل پول نقد از اقتصاد خود در معرض چه خطراتی هستیم؟ آیا این نشان دهنده کوبیدن آخرین میخ بر تابوت حفظ حریم شخصی است؟ آیا واقعا ارزش آن را دارد که از آزادی های مدنی خود صرف نظر کنیم تا جاه طلبی های کوچک و بزرگ دولت های استبدادی و بزرگ را بپذیریم؟

حرکت به سمت اقتصاد بدون پول نقد بسیاری را نگران کرده است، چنین اقدامی به معنای حرکت شدید به سمت یک کشور با نظارت گسترده است. با کنترل هر معامله بانکی توسط بانک ها و سایر واسطه های مالی و بنابراین دولت ها، فقط معاملات ارز رمزنگاری شده خصوصی و از دید شخص ثالث پنهان می ماند.

از سوئد تا چین، اقدامات جدی برای حذف کامل معاملات نقدی فیزیکی از اقتصاد در حال انجام است. به طور خاص چین یک آزمایش در سراسر کشور را برای معرفی یوان دیجیتال متمرکز آغاز کرده که در آن وجوه افراد در یک کیف پول دیجیتال ذخیره می شود؛ محلی که به راحتی برای دولت مرکزی قابل دسترسی است. این امر از نظر تئوری بزرگترین مخزن داده های معاملات مالی جهان را ایجاد می کند و به حزب کمونیست چین (CCP) امکان دسترسی بی سابقه به نظارت بر شهروندان عادی را می دهد.

از نظر مخالفان جوامع بدون پول، واگذاری چنین کنترلی به سازمان های دولتی یا خصوصی می تواند نشان دهنده یک تغییر شگرف به سوی استبداد باشد. بسیاری معتقدند که ناشناخته بودن فرآیندهای پرداخت کلاسیک برای آزادی های مدنی و آزادی های فردی ما حیاتی است. گسترش اقتصاد بدون پول نقد مطمئنا به این معنی است که افراد غیر پیرو اگر مخالف این روند هستند می توانند به راحتی از این سیستم به دلیل امتناع از انطباق با آن کنار بروند. در حالی که در سطح انسانی تر، افراد باید در برابر ساختارهای قدرت نامرئی و بازیگران ثالثی که می توانند با دسترسی بی قید و شرط به داده های افراد به منظور دستیابی به اهداف ناشایست استفاده کنند، محافظت شوند.

گزارشی در سال ۲۰۱۹ ادعا کرد که بیش از ۸ میلیون نفر در انگلیس قادر به کنار آمدن با حذف پول نقد از اقتصاد نیستند. آیا شکنجه چنین بخش بزرگی از جامعه ارزش آن را خواهد داشت؟

پایان/